تواصل الحكومة الجزائرية تنفيذ التزامها الرئاسي الطموح بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث يتجه التركيز الآن نحو الدفعة المرتقبة من زيادات الأجور المقررة لعام 2026.
تهدف هذه الزيادات إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية في الأجور تصل إلى 53% مقارنة بمستويات عام 2021، ما يؤكد العزيمة السياسية على دعم القدرة الشرائية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التحسينات التي بدأت فعليًا في عامي 2023 و 2024، حيث تم إنجاز ما يقارب 47% من الزيادة الكلية المستهدفة، بالاعتماد على آلية رفع النقطة الاستدلالية المرجعية وفقًا للمرسوم التنفيذي 07-304، تمهيدًا للانتقال الشامل إلى نظام الشبكة الاستدلالية الجديدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23-54.
آلية حساب الزيادات في الأجور عام 2026
تعتمد آلية حساب الزيادات في الأجور عام 2026 على سد الفجوة المتبقية بين شبكة النقاط الاستدلالية الحالية والشبكة المستهدفة، حيث تطلبت الزيادة المنجزة بنسبة 47% إضافة 200 نقطة استدلالية.
ولتحقيق الـ 53% المتبقية، يُقدر أن الأمر سيتطلب إضافة 226 نقطة استدلالية إضافية. ومن المرجح أن يتم توزيع هذه الزيادة على مرحلتين خلال عامي 2026 و 2027، ما يعني إضافة 113 نقطة استدلالية في كل عام.
يُجسد هذا التوزيع المنهجي استراتيجية حكومية واضحة لضمان استدامة الزيادات وتجنب الضغوط المفاجئة على الميزانية، مع التركيز على استكمال الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الأجور في القطاع العام.
جدول الزيادادت المتوقعة للأجور 2026
ولتوضيح الأثر المالي المتوقع لهذه الزيادة، يمكن النظر إلى نموذج تطبيقي على فئة "أستاذ التعليم الثانوي" (الصنف 13، الدرجة 00)، بافتراض أن القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية الواحدة تبلغ 45 دينارًا جزائريًا.
يُظهر الجدول التقديري أدناه أن إضافة 113 نقطة استدلالية ستجعل النقطة الجديدة تبلغ 891 نقطة (778 حاليًا + 113)، مما يرفع الأجر القاعدي إلى $40,095.00$ د.ج، ليصبح الراتب الإجمالي الخاضع للضمان $80,680.50$ د.ج.
وبعد اقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، يُتوقع أن يصل الراتب الصافي إلى $59,315.25$ د.ج في عام 2026. هذه الأرقام، التي تبقى تقديرية لحين صدور القرارات الرسمية، تعكس القفزة النوعية في مستوى أجور الموظفين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
| بند الراتب | آلية الحساب (2026) | المبلغ (د.ج) |
| النقطة الاستدلالية الجديدة | 778 + 113 | 891 نقطة |
| الأجر القاعدي | 891 × 45 | 40,095.00 |
| منحة التأهيل (45%) | 40,095 × 0.45 | 18,042.75 |
| منحة الدعم المدرسي (45%) | 40,095 × 0.45 | 18,042.75 |
| الراتب الإجمالي الخاضع للضمان (تقريبي) | المجموع | 80,680.50 |
| الراتب الصافي المتوقع (تقديري) | بعد الاقتطاعات | 59,315.25 |
تُعد هذه الزيادات خطوة محورية وضرورية لدعم القوة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل استمرار تحديات التضخم وارتفاع الأسعار. فزيادة الدخل المتاح للإنفاق، لا سيما في شريحة الدخل المتوسط والمنخفض، من شأنها أن تنعش الحركة التجارية وتعزز الاستقرار الاجتماعي للأسر الجزائرية. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتحسين جودة الحياة وضمان كرامة الموظف، مع الإشارة إلى أن الفهم الدقيق لآلية الزيادات ومقارنتها بمعدلات التضخم سيمكن من تحديد الأثر الحقيقي والفعلي لهذه الإجراءات على المستوى المعيشي العام.
تعليقات
إرسال تعليق